الجنائية ترفض الطلب بالتحقيق بانتهاكات الصني بحق األويغور

التي عرضها المدعون األويغور

في دعواهم أما بشأن ما ذكرته
الدعوى عن عمليات ترحيل قسرية
إلى الصين مارستها طاجيكستان
ّ وكمبوديا بحق أفراد من ألاويغور،
فاعتبرت بنسودا أنّه ”ليست هناك في
هذه المرحلة أدلّة كافية“ لفتح تحقيق
بهذا الشأن. ويقول أصحاب الدعوى
ّ األويغور إن طاجيكستان وكمبوديا
ّ هما طرفان في معاهدة روما وإن
عمليات الترحيل القسري هذه حصلت
على أراضيهما، وبالتالي فإنّه من
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
فتح تحقيق فيها.
وتتّهم الواليات المتّحدة ودول غربية
ّ أخرى ومنظمات دولية عدة السلطات
الصينية بارتكاب انتهاكات على
ّ نطاق واسع بحق األويغور وباحتجاز
أكثر من مليون منهم في شينجيانغ في
معسكرات اعتقال

ردت المدعية العامة للمحكمة الجنائية
ً الدولية فاتو بنسودا طلبا لفتح تحقيق
ّ بشأن أوضاع أقلية األويغور في إقليم
شينجيانغ الصيني.
ّ وعللت بنسودا قرارها بأن بكين ليست
عضواً في هذه الهيئة القضائية الدولية،
بحسب تقرير نشره مكتبها االثنين.
ً ّّ وردا على طلب فتح تحقيق تقدم به
أويغوريون يقيمون في المنفى، قالت
ّبنسودا إنه فيما خص الانتهاكات
التي قال المدعون إنّها حصلت علىّ 
األراضي الصينية فإنّه يستحيل على
ًالمحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقا
بشأنها ما دامت الصين لم توقّع على
معاهدة روما التي أنشئت بموجبها هذه
المحكمة في 2002.
ّ وأوضحت المد ّ عية العامة في تقريرها
ّ أن ”هذا الشرط المسبق لممارسة
المحكمة اختصاصها المكاني ال يبدو أنه
مستوفى فيما يتعلّق بأغلبية الحالات